البريد الالكترونى :

إن زيارتك لموقعنا الإلكتروني سوف يعود عليك بالنفع حيث اهتمامك بكل ما هو جديد في الغرفة من خلال المعلومات المحدثة عن أنشطة الغرفة المستقبلية

التفاصيل

«العمل» تقر تعويض المقاولين المتضررين من قرار الـ 2400 ريال

بتاريخ 2015-04-27 عدد المشاهدات : 1305 مشاهدة

 

قرار التعويض يستهدف الشركات المبرمة عقودا مع الدولة قبل مطلع عام 1434هـ.

قرار التعويض يستهدف الشركات المبرمة عقودا مع الدولة قبل مطلع عام 1434هـ.

 

 

أقرت وزارة العمل بموافقة من صندوق تنمية الموارد البشرية "هدف"، تعويض شركات المقاولات التي أبرمت عقودا مع الدولة قبل مطلع عام 1434هـ، عن زيادة رسوم رخصة العمل للعامل الوافد 2400 ريال، فيما سيتم بدء تسجيل طلباتهم اعتبارا من منتصف أيار (مايو) المقبل إلكترونيا.

وقال الدكتور المهندس عبدالله بن شاكر آل غالب؛ الأمين العام للغرفة التجارية الصناعية في مكة المكرمة، إن الغرفة تلقت خطابا من مجلس الغرف السعودية يفيد بموافقة الدكتور عادل فقيه وزير العمل رئيس مجلس إدارة صندوق تنمية الموارد البشرية "هدف"، على قيام الصندوق بتعويض المقاولين عن زيادة رسوم رخصة العمل للعامل الوافد للمقابل المالي 2400 ريال.

وأشار آل غالب إلى أن خطاب وزير العمل، الذي تم توزيعه على المنتسبين، تضمن أن "هدف" سيحدد الآليات المتعلقة بتعويض المقاولين، وسيتم البدء في تسجيل طلباتهم اعتبارا من منتصف أيار (مايو) المقبل، عبر بوابة إلكترونية لتلقى الطلبات وحصرها، فيما سيعلن الصندوق عن ذلك حال انتهائه من إعداد الضوابط المتعلقة باستقبال وتسجيل الطلبات.

وكان مجلس الغرف السعودية قد رفع خطابا إلى وزير العمل يطالب بضرورة الإسراع في تنفيذ الإقرار المقابل المالي على العمالة الوافدة التي تزيد على عدد السعوديين في المنشأة، وكذلك المنشآت التي تقدمت بعروض قبل هذا التاريخ وتمت الترسية عليها، وأبرمت معها لاحقا عقودا دون تعديل التكلفة المترتبة على تطبيق هذا القرار، وذلك بمبلغ يساوي ما تدفعه منشأة من مقابل مالي عن عمالتها الوافدة التي تزيد على عدد السعوديين فيها طوال المدة الأصلية لتنفيذ العقد المبرم فقط، على أن يكون التعويض للحالتين المشار إليهما بعد نهاية تنفيذ العقد.

ويأتي ذلك وفقا لشرطين، يتمثل أولهما في أن تكون العمالة الوافدة التي دفع عنها المقابل المالي مرتبطة بالمشاريع الحكومية المتعاقد عليها، فيما يفرض الثاني تسوية للعمالة المرتبطة بالمشروع بعد انتهاء مدة تنفيذه، إما بإثبات مغادرتها وإما نقلها إلى مشروع حكومي آخر، أو أي تسوية أخرى تحددها اللجنة وفق ما تقتضيه المصلحة العامة.

من جهته، قال لـ"الاقتصادية" معمر العطاوي رئيس لجنة المقاولين في غرفة جدة، إن تفعيل قرار تعويض المقاولين أخذ وقتا طويلا، وتأخر بشكل غير مقبول، حيث إن القرار صدر في شعبان الماضي وأعطيت مهلة للجنة المشكلة للتعويض ثلاثة أشهر، وانتهت المدة في شهر ذي القعدة الماضي، لكن لم يفعل القرار.

وأشار العطاوي إلى أن المقاولين تضرروا نتيجة تأخير وزارة العمل في تفعيل القرار، وقال "حقيقة الأمر نلوم وزارة العمل في تأخيرها تفعيل القرار الذي كبد المقاولين خسائر كبيرة وعطلت مؤسسات البناء والتشييد من التوسع والنمو، وعملت على خروج شركات من السوق".

وقال "تلزمنا وزارة العمل بتطبيق القرارات في وقت معين دون تأخير، ولا تهتم بتفعيل قرار صادر تضررت منه مئات شركات المقاولات بذات سرعة مطالبتها بتطبيق القرارات".

وقال العطاوي سيتم البدء بالتعويض منتصف الشهر المقبل إلكترونيا، عبر نماذج مخصصة للتعويض، وذلك من خلال تعويض الشركات التي وقعت عقودها قبل مطلع شهر المحرم 1434هـ، مشيرا إلى أن التعويضات تمثل 10 في المائة فقط من حجم السيولة، إلا أن لها تأثيرا كبيرا جدا، نتيجة تراكم مشكلات أخرى في القطاع.

وأضاف، أن التعويض يقاس بحسب عدد العمالة، مفصلا ذلك بالقول "على سبيل المثال، ألف عامل يقدر حجم تكلفة تطبيق القرار عليهم، بنحو مليونين وخمس مائة ألف، وهو مبلغ كبير أثر في سيولة الشركات لإبرام عقود جديدة خلال العامين الماضية.

وأردف العطاوي، أن هناك شركات قدمت على مناقصات قبل صدور القرار، وبعد صدوره رغبت في الانسحاب إلا أن الجهات الحكومية رفضت وألزمتها بالتنفيذ، وهو ما كبدها خسائر كبيرة بدفع أجر شهري 200 ريال عن كل عامل خلال الفترة الماضية.

وحول تعويض مشاريع القطاع الخاص، قال إنه لا بد أن يكون هناك تعويض للقطاع الخاص، رغم صعوبة ذلك في الإجراءات، إلا أنه من حق شركات المقاولات التي أبرمت عقود مع شركات القطاع الخاص أن يتم تعويضها أسوة بالعام، حتى يكون هناك عدل بين الفئتين، أو الخروج بحل لهم للحد من الخسائر التي طالتهم.

وأضاف، أن قطاع البناء والتشييد يعاني معوقات، يتصدرها نطاقات التي تطالب بنسب لا تتماشى مع واقع السوق، رغم أن القطاع تفاعل مع وزارة العمل وعمل بجميع الحلول التي طرحتها الوزارة، إلا أنها في الواقع أثبتت عدم جدواها، لسبب عدم وجود عمالة وطنية مهنية.

وأشار إلى أن لجنة المقاولات قامت بعمل دراستين مطولة بالاتفاق مع مراكز استشارات ودراسات، لتقديمها إلى وزارة العمل والنظر بها، مبينا أن الدراسة الأولى شملت نسب التوطين مع الوظائف، أما الثانية عن التأشيرات والمعوقات التي تواجهها، فيما طالب من وزارة التجارة أن تناقش وزارة العمل في نسب السعودة في القطاع، باعتبارها جهة مسؤولة من القطاع أسوة بالمصانع.

واتفق الدكتور عبدالله مغلوث عضو في اللجنة الوطنية للمقاولات في مجلس الغرف، مع العطاوي، في تأخر وزارة العمل في تطبيق النظام، الذي دفع أكثر من 30 في المائة من شركات المقاولات إلى الخروج من السوق، نتيجة تضررها وتكبدها خسائر كبيرة، وعدم قدرة الشركات على التوسع في المجال.

وأشار إلى ضرورة النظر في رفع تكلفة العمالة المهنية، التي لا يمكن توطينها، ورفع تكلفة العمالة في القطاعات والمجالات التي تستوعب أبناء الوطن، موضحا أن انعكاس رفع التكلفة انعكس وبشكل غير مجدي على الأسعار التي أصبحت مبالغ بها، ولذلك لا بد من إعادة النظر في هذه الرسوم بشكل يحاكي واقع السوق وما يتطلبه.

بدوره، أشار منير الحربي مالك مؤسسة الوقاء للمقاولات، إلى أن تأخير تفعيل القرار كبد الشركات خسائر كبيرة، خاصة المؤسسات المتوسطة التي اجتهدت مقابل حصولها على عقود حكومية، إلا أن القرار فاجأ الجميع، واعتبر نهاية لكثير من شركات المقاولات المتوسطة التي خرجت من السوق.

وقال، "خاطبنا وزارة العمل إلى أن توجهت اللجان للمقام السامي الذي أمر بتعويض المقاولين الذي وقعوا عقودا قبل إقرار النظام، إلا أن تأخير وزارة العمل منذ شهر شعبان الماضي إلى الآن، عمل على تزايد الخسائر وأوقف الشركات من إبرام عقود جديدة، ولذلك نحمل وزارة العمل التأخير في تعويض المتضررين من القرار".