البريد الالكترونى :

إن زيارتك لموقعنا الإلكتروني سوف يعود عليك بالنفع حيث اهتمامك بكل ما هو جديد في الغرفة من خلال المعلومات المحدثة عن أنشطة الغرفة المستقبلية

التفاصيل

«مجلس الغرف» يرفع باستثناء مهن من رسوم الـ 2400

بتاريخ 2013-07-15 عدد المشاهدات : 1902 مشاهدة

قال المهندس عبد الله المبطي، رئيس مجلس إدارة مجلس الغرف السعودية إن المجلس يتجه للرفع للمقام السامي وللمجلس الاقتصادي الأعلى، بدراسة حول الآثار السلبية التي نجمت عن قرار فرض رسوم الـ 2400 ريال على العمالة في السعودية، وأنهم سيطالبون من ضمن دراستهم باستثناء بعض المهن التي لا يمكن سعودتها من فرض الرسوم.

وكشف المبطي، في رد على سؤال لـ "الاقتصادية"، أن مجلس الغرف أوكل لشركة متخصصة، دراسة جوانب فرض رسوم بمبلغ 2400 ريال على العمالة، مبيناً أن الدراسة طرحت أمام أعضاء المجلس في اجتماعهم الذي عقد البارحة الأولى في غرفة مكة، والذين أقروا بعد اعتمادها، الرفع بها للمقام السامي وللمجلس الاقتصادي الأعلى.

وأبان المبطي أن أبرز ما نتج عن الدراسة، هو أن فرض الرسوم على العمالة، ليس بالحل الأساسي والجذري الذي يمكن اتباعه لحل مشكلة السعودة، وأن هذا الأمر لن يخدم برامج السعودة كما تأمل وزارة العمل، مفيداً أن الدراسة أكدت أن الرسوم التي فرضت على العمالة ستؤثر في المستهلك النهائي الذي سيواجه ارتفاعاً في الأسعار بعد أن يضطر المنتجين إلى رفع تلك التكاليف على المستهلك، ما سيجعل من حجم الضرر أكبر من العائد على المجتمع.

من جهته، قال لـ "الاقتصادية" صالح كامل رئيس الغرفة التجارية الصناعية في جدة خلال حضوره اجتماع مجلس الغرف السعودية الـ 81، والذي احتضنته الغرفة التجارية الصناعية في مكة المكرمة في مقرها الجديد: "لقد بذلنا الكثير من الجهد والمحاولات في طلب استثناء تطبيق قرار فرض الرسوم على العمالة الوافدة، نظراً لما للقرار من آثار سلبية تنعكس على المستهلك النهائي من خلال ارتفاع سعر المنتج الموجه له".

وأبان كامل، أن قرار فرض الرسوم لا يمكن أن يكون مجدياً في سعودة الوظائف، وقال: "السعودة مسألة عقلانية وليست عاطفية، حيث لا يمكن أن تتم معالجة برامج السعودة بقرارات تؤثر في الاقتصاد الوطني وترفع سعر السلع على المستهلك النهائي".

ودعا كامل إلى استثناء المهن التي لا يمكن سعودتها ولا يمكن للشاب أن يعمل فيها، مردفاً: "عندما تفرض الرسوم على عامل النظافة، هل هناك سعودي يرغب بالعمل في هذا المجال؟"، مستدركاً: "حاولنا ووضحنا هذا الأمر كثيراً، ولكن ليس أمامنا اليوم سوى الاستجابة".

وأرجع كامل السبب في تمديد مهلة تصحيح وضع العمالة، إلى أن خادم الحرمين الشريفين مشكورا استجاب لمطالب مجلس الغرف التي رفعت إليه بطلب تمديد المهلة، وذلك ليتمكن القطاع الخاص وأصحاب الأعمال من التمتع بالوقت الكافي لتصحيح أوضاع العمالة لديهم وبما لا يربك سير الأعمال.

وبالعودة للمهندس المبطي، أوضح في رده على سؤال آخر لـ "الاقتصادية"، أن اجتماع مجلس الإدارة أقر تغييرا جديدا في طريقة دعم المجلس من قبل الغرف في السعودية، حيث ثبت نسبة الخمسة ريالات التي يتم تحصيلها من كل تصديق يتم عن طريق الغرف لمصلحة دعم مجالس الأعمال المشتركة مع الدول وفقاً لموافقة وزارة التجارة عليها، في حين تم إقرار حصول المجلس على نسبة من أرباح كل غرفة وفق ثمانية معايير حددتها اللائحة لدعم أعماله.

وعلق المبطي على ذلك خلال حديثه للإعلاميين في المؤتمر الصحافي عقب الاجتماع، بأن الغرفة التي يبلغ دخلها مليون ريال سيستقطع منها نحو ثلاثة في المائة لمصلحة مجلس الغرف السعودية، ويختلف الرقم باختلاف دخل كل غرفة، حيث إن النسبة تختلف عند الاستقطاع في المليون الأول من الدخل عن المليون الثاني والثالث وما إلى ذلك، لافتاً إلى أن العملية تتم وفق معادلة تم الاتفاق والموافقة عليها من جميع رؤساء الغرف الذين حضروا الاجتماع.

وأشار المبطي إلى أن نسبة الحضور للاجتماع من قبل أعضائه، بلغت نحو 98 في المائة، والذين ناقشوا على حد وصفه مواضيع استراتيجية مهمة فيما يتعلق بالجانب المالي للمجلس ودعمه من قبل مجالس الغرف في السعودية، وذلك ليستطيع المجلس القيام بدوره فيما استجد من معطيات أخيراً، وخاصة فيما يتعلق بالجانب الدولي.

وتابع المبطي: "نلاحظ في الآونة الأخيرة أن هناك أقبالا دوليا كبيرا على الاستثمار في السعودية، وهو ما جعل المجلس مطالبا بزيادة عدد مجالس الأعمال المشتركة مع دول العالم التي لم يتم التواصل معها تجارياً حتى الان".

وأفاد المبطي أن المجلس وافق أخيراً على تأسيس لجنة وطنية جديدة للأوقاف، وتأسيس لجنة إعلامية محدودة المهام تحت مظلة اللجان الاستشارية، ولا تحمل ذلك الطابع أو تلك الصفة التي تتميز بها اللجان الوطنية، وقال: "تمت الموافقة على تأسيس لجنة وطنية للأوقاف بعد ظهور عدد كبير من الأوقاف في السعودية ذات قيمة مالية كبيرة، والذي يجعلنا من الدول المتقدمة جداً في مثل هذا المجال ويمنحنا السبق فيه، كما أن رجال المال والأعمال والمواطنين بدأوا في توجيه كثير من أموالهم نحو الأوقاف".