البريد الالكترونى :

إن زيارتك لموقعنا الإلكتروني سوف يعود عليك بالنفع حيث اهتمامك بكل ما هو جديد في الغرفة من خلال المعلومات المحدثة عن أنشطة الغرفة المستقبلية

التفاصيل

اللجنة الوطنية الصناعية بمجلس الغرف تجدد مطلب إنشاء هيئة عليا تهتم بشؤون الصناعة

بتاريخ 2013-06-14 عدد المشاهدات : 1772 مشاهدة

جددت اللجنة الوطنية الصناعية بمجلس الغرف السعودية مطالبتها بإنشاء هيئة عليا للصناعة تتولى وضع الخطط الإستراتيجية والإشراف على تنفيذها، والاهتمام بجميع شؤون الصناعة في المملكة، على أن تضم جميع الجهات التي تعنى بالصناعة بحيث تكون تحت مظلتها ليتم تنفيذ الخطط والأهداف بشكل موحد ومتناسق

جاء ذلك خلال لقاء المهندس سعد بن إبراهيم المعجل رئيس اللجنة الوطنية الصناعية بمجلس الغرف السعودية مع وكيل وزارة التجارة والصناعة لشؤون الصناعة المهندس وليد بن عبدالمجيد أبوخالد وعدد من مسؤولي الوكالة، الذي تناول العديد من القضايا التي تهم القطاع الصناعي في المملكة ومن أبرزها: إنشاء شبكة وطنية للغاز الطبيعي وربطها بالمدن الصناعية ، مما يساهم في تعزيز الصناعة في البلاد وتوفير بديل للطاقة بأسعار جيدة، إضافة إلى المساهمة في قلة التكاليف ودعم المصانع الوطنية ومنافسة الصناعات الخارجية ودخول أسواقها، الأمر الذي يؤدي إلى إحداث ثورة ونهضة صناعية كبرى في المملكة ونقل للصناعة إلى أفق أوسع .

كما طالب رئيس اللجنة الصناعية بالمجلس بضرورة ربط المدن الصناعية بشبكة القطارات الداخلية المزمع إنشائها بالمملكة، مما يساعد ذلك في تسهيل نقل البضائع واحتياجات المصانع بشكل سهل وسريع وبدون عوائق، بالإضافة إلى أنه يجعل الدورة الصناعية والتجارية ميسرة بجانب توفير الوقت والأسعار، وهو نهج تسير عليه الدول المتقدمة في الصناعة ومن أسباب تقدم ونمو الصناعة فيها.

وتطرق اللقاء أيضا إلى موضوع التعريفة الكهربائية وتوجه هيئة الكهرباء والإنتاج المزدوج لزيادتها، مما سيكون له أثر سلبي على قطاع الصناعة برفع الأسعار داخلياً وخارجياً وتقليل وإضعاف فرص المنافسة الخارجية، حيث تم التأكيد على لسان وكيل الوزارة لشؤون الصناعة دعم الوزارة للقطاع الصناعي والعمل على تذليل كافة المعوقات التي تواجهه .كما تم التأكيد خلال اللقاء على مساندة الوزارة لجهود فريق عمل المشتريات الحكومية بالمجلس الرامية لتفعيل تطبيق قرارات إعطاء الأولوية للمنتجات الوطنية في العقود التي تبرمها أجهزة الدولة لتنفيذ مشاريعها وإعطاء أفضلية في السعر قدرها 10% عن المثيل المستورد .